معنی امتزاج در فرهنگ معین

اين نوع شرکت از نظر فقهاء و حقوقدانان شيعه باطل است ولکن اهل سنت آن را صحيح ومعتبر مي دانند. برخلاف نظر صاحب عروه الوثقي که عقد شرکت را عقد مختلط مي داند، مرحوم امام خميني در تحريرالوسيله عقد شرکت را جايز از هر دو طرف مي داند و اعتقاد دارد با فسخ هر يک از شرکاء اصل شرکت فسخ و باطل مي شود. مدنی، سید جلال الدین، حقوق مدنی، ص۱۰۰-۹۰، تهران، ‌ پایدار، ۱۳۸۵، چاپ اول. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، ‌ انتشارات اسلامیه، ۱۳۷۶، چاپ سیزدهم، ج۲، ص۱۴۰-۱۳۰.

در این مقاله، نقش و تأثیر گروه های ذینفع، به ویژه گروه های ذینفع حمایتی درونی در سیاست گذاری های عمومی، با استفاده از مطالعات انجام شده در این حوزه به روش تحلیلی –تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا تطور تاریخی، تعریف و انواع گروه های ذینفع مطالعه شده و پس ازآن نقش و نحوه تأثیرگذاری گروه های ذینفع از طریق قوای سه گانه در فرایند طراحی، تدوین، بررسی و اجرای سیاست های عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. در این جا بر مزایای مهم مشارکت گروه های ذینفع در فرایند سیاست گذاری تأکید و تصریح شده است که حکومت و گروه های ذینفع برای طراحی، تدوین و اجرای مؤثر سیاست های عمومی به یکدیگر نیازمندند. همچنین نشان داده شده است که با رعایت برخی شرایط و لوازم، مشارکت گروه های ذینفع در سیاست گذاری برای فعالیت های اقتصادی می تواند محتوای سیاست ها را غنی کرده و نیز تا حدی از تصمیم گیری های شتاب زده، ناگهانی و مضر از سوی حکومت جلوگیری کند و بدین وسیله تا حدی هزینه های مبادلاتی را کاهش دهد. شیوه هایی که به طورمعمول گروه های ذینفع حمایتی برای نفوذ و تأثیر بر سیاست های عمومی در اندام های مختلف حکومت به کار می گیرند با اتکا بر مطالعاتی که به روش توصیفی- تطبیقی انجام شده مورد اشاره قرار گرفته است. در پایان مقاله، ضرورت مشارکت بیشتر گروه های ذینفع در سیاست گذاری برای فعالیت های اقتصادی در ایران بررسی شده و با استفاده تجارب برخی کشورها توصیه هایی برای تقویت فعالیت آنها ارائه شده است.

• مطالعه قوانین و مقررات تجاری نشان می دهد که این مقررات، شرکت بیشتر یک شخص حقوقی تلقی شده است تا یک قرارداد.
• و در اصطلاح، امتزاج را به معنی مخلوط شدن بدون اراده مالکین در نظر میگیرند .
• وجود این صفت در او می‌تواند نوعی کمال برایش محسوب شود و ارزشش را بالا ببرد.
• حقوق عصب‌شناختی ، رشته گرایش نوینی از علم حقوق است که به بررسی رابطه میان مغز انسان و آثار حقوقی منتج از رفتار وی در جامعه می‌پردازد.

از منظر حقوق حقوق، مال ممزوج به صورتی است که تمیزدادن یا مشخص‌کردن سهام هر یک از مالکین ممکن نیست. هرچند تعریف ارائه شده در فرهنگ لغت مخلوط‌شدن اموال را تنها ازطریق اراده و اختیار اشخاص می­‌داند؛ مانند اینکه اشخاص ازطریق قرارداد در مالکیت مالی، شراکت کنند. برای مثال اگر دو شخص براساس قول‌نامه‌، ثمن یک واحد آپارتمان را پرداخت کنند و با اختیار خود مالک آپارتمان شوند یا شخصی سه دانگ از زمین متعلق به دیگری را از وی خریداری کند. ملاحظه می‌شود که شیخ در بیان ضابط و شاخص کلی در تعریف ماهیت عیب گرفتار تردید است و به جزمیّت نمی‌تواند یک معیار ثابتی را ارائه دهد. یعنی شیخ در این قسمت، سه تعریف برای کالای معیوب ارائه می‌دهد تا بتواند مفهوم عیب را به صورت جامع و مانع بیان کند، که باز هم موفق نمی‌شود.

در واقع، در شرکت مدنی فرض بر این است که امول شرکا به خودشان تعلق دارد و سود و زیان ناشی از اداره شرکت به خود ایشان برمی گردد؛ حال آنکه، همان طور که خواهیم دید؛ شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی است و مال مشاع که توسط شرکا در میان گذاشته می شود، متعلق به شرکت، یعنی شخص حقوقی است. قانونگذار ایران در مادة 396 قانون مدنی برای انحلال ارادی قراردادها از جانب متعاملین، به ده مورد خیار اشاره کرده است. به این ترتیب که «اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع، معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله» (مادة 422 ق.م).

یعنی مخلوط شدن بدون اراده مالکین، مانند این که یک دزد از دو نفر گندم می دزدد و در یکجا جمع می کند؛ در اینجا مالکان در مخلوط شدن گندم ها اراده ای نداشته اند، اما باهم شریک شدند. همچنين بر اساس ماده ۵۷۲ قانون مدني، اين شرکت ممکن است اختياري يا قهري باشد. خلع يد غاصب از مال مفروز پس از احراز غاصبانه بودن تصرف متصرف اشکالي را بوجود نمي آورد و مال مغصوب از تصرف غاصب خارج و اصطلاحاً خلع يد و به تصرف مالک داده مي شود. علي و حسن مال مشترکي را که مثلاً مبلغ يک ميليون تومان بوده است به حسين قرض داده اند.

انعکاس پژوهش در حقوق

هر ضرب المثل شامل تفسیرها و معانی خاصی است که در بسیاری مواقع با معانی اصلی کلمات و عبارات به کاربرده شده در آن تفاوت ماهوی زیادی دارند. در بانک اطلاعاتی ضرب المثل های سایت «جدول یاب» این معانی و تفسیرها به صورت کامل وجود دارد. جمع انتفاع – حقی که به موجب آن می توان از ملک دیگری استفاده کرد، اما نمی توان آن را به شخص ثالث انتقال داد.

معدودی از فقهای امامیه منکر وجود عقد شرکت به عنوان عقدی مستقل در کنار سایر عقود شده اند،بدین تعبیر که شرکت نتیجه ی امتزاج و اشاعه در مالکیت است و این نتیجه ممکن است در اثر یکی از عقود معین یا به طور قهری به دست آید و اختیار تصرف در مال مشترک نیز با إذن مالکان ایجاد می شود و نیازی به عقد ندارد. درست است که هیچ یک از شریکان پایبند به وضع اشاعه نیست و می تواند تقسیم مال و تعیین حصه ی خاص خود را بخواهد ، ولی این حکم را نباید به جایز بودن عقد شرکت تعبیر کرد. با این ﺣال، رکن ذهنی »قصد« نیز مانع نمی شود که اشاعه‌ى ایرانی در پارهاى از موارد در ﺣوزه ى شرکت فرانسوى قرار گیرد. در این راستا اضافه می کنیم که هیچ کدام از مقررات قانون مدنی ایران الزاما موضوع اشاعه را نگهدارى و اداره ى یک وضعیت موجود با هدف نگهدارى ارزش اقتصادى اموال ندانسته‌اند. هر ﭼند بپذیریم که مالکان مشاع داراى انگیزه هاى غیر مادى باشند، باید تایید کنیم که هیچ مانعی وجود ندارد که ان مالکان بخواهند با هم باشند و با هدف پویاى تحقق منافع و تقسیم ان با هم همکارى کنند.

از طرف دیگر، باید پذیرفت که ﺣوزه ى مشترکی بین این دو مفهوم وجود دارد. از لحاظ منطقی می توان گفت بین این دو نهاد رابطه ى عموم و خصوص من وجه برقرار است. وجود این ﺣوزه ى مشترک به معناى یکسان بودن ارکان تعریف این دو مفهوم نیست، زیرا ﭼنین یکسانی مستلزم ان است که ﺣوزه هاى هر دو مفهوم دقیقا یکی باشند. ثبت برند تجاری در صورت اخیر از لحاظ منطقی رابطه ى دو مفهوم اشاعه و شرکت تساوى خواهد بود. اشاعه براى ان که بتواند به درستی در ﺣوزهى شرکت قرار گیرد باید ارکان عینی و رکن ذهنی قرارداد شرکت را دارا باشد. در واقع، ممکن است اراده ى مالکان مشاع بر این تعلق گیرد که از ﺣقوق شرکت ها قواعد مورد نیاز را اقتباس کند.

چالش های نمایندگی سهامداران خواهان دعوای مشتق در حقوق ایران: با نگاهی به حقوق انگلیس

دادراه یک درگاه و پلتفرم ارتباطی است و به عنوان یک واسطه مردم را به وکلا، حقوقدانان و کارشناسان وصل می‌کند. دادراه خود به مردم خدماتی به جز برقراری ارتباط بین آن‌ها با وکلا، حقوقدانان، کارشناسان و مشاوران ارائه نمی‌دهد. همچنین دادراه امکان ثبت پرسش‌های مردم، ثبت درخواست آن‌ها برای استفاده از خدمات وکلا، حقوقدانان، کارشناسان و مشاوران و ثبت درخواست گرفتن وکیل یا مشاور را فراهم می‌آورد و این سوالات و درخواست‌ها را در معرض دید وکلا، حقوقدانان، کارشناسان و مشاوران قرار می‌دهد تا به صلاحدید خود به این درخواست‌ها و سوالات پاسخ دهند. برای نمونه ،یک شرکت و سهامداران آن می توانند مستقلاً در یک زمینه ی مشترک تجاری فعالیت داشته باشند.

قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران

به طوری که در میان فقهای امامیه در این مورد سه دیدگاه مطرح شده است. تعداد اندکی از فقهای امامیه مانند مقدس اردبیلی در شرح ارشاد و شیخ یوسف بحرانی در حدائق الناضره منکر وجود عقد شرکت شده اند. در معناي عام، شرکت عبارت از عقدي ثبت شرکت است که در آن، طرفين، سرمايه يا کار خود را براي رسيدن به سودي خاص جمع مي‌کنند. در اين معنا، علاوه بر عقد شرکت، که موضوع مواد ۵۷۱ به بعد قانون مدني است، عقد مضاربه، عقد مزارعه و عقد مساقات نيز از مصاديق شرکت محسوب مي‌شوند.

دادن اذن یا شرط مدت ضمن عقد لازم معین تنها راه سقوط حق رجوع از اذن نیست؛ شایع ترین راهها است، از مفاد ماده ۱۰ ق.م. چنین بر می آید که دو طرف عقد می توانند در رابطه خود پیمان اداره مال مشاع را برای مدت معین یا تا زمان بقای اشاعه الزام آور سازند. به هرحال پس ازاينکه ملک تخليه شد، کليه شرکاء درحالت مساوي قرار مي گيرند و هريک بخواهد درمال مشاع تصرف نمايد، بايد از شريک خود اذن بگيرد و پس از خلع يد، شريک غاصب چنانچه مجدداً در مال مشاع تصرف نمايد. در ماده 693 قانون مجازات اسلامي براي متصرف مجدد علاوه بر رفع تجاوز، مجازات حبس از 6 ماه تا دو سال پيش بيني شده است. به نظر مي رسد اطلاق ماده forty three قانون اجراي احکام مدني شامل هردو قسم مي شود و مالک مشاعي مي تواند تقاضاي خلع يد غاصب را بنمايد.

برخلاف قانون مدنی فرانسه که اشاعه را، که شکلی از مالکیت است، از شرکت، که یک قرارداد خاص است، جدا می کند، به اعتقاد ما قانون مدنی ایران این دو مفهوم را درهم امیخته است. در واقع، مقررات قانون مدنی ایران در مقام تعریف شرکت، اشاعه را تعریف می کند. در این مقاله بعد از اثبات ثبت تغییرات این اختلاط، مفاهیم مزبور را از هم متمایز خواهیم کرد. 1- قانون مدنی ایران بر مبنای دو منبع عظیم شکل‌گرفته است که عبارتند از فقه امامیه و قانون مدنی فرانسه (و به‌طور محدود قانون مدنی سوئیس و بلژیک)؛ اما تأثیر این دو منبع در شکل‌گیری و ساختار قانون مدنی یکسان نیست.